الدكتور: منصور بن عبد الله الميمان

إن ما يشهده العالم حالياً من تطورات اقتصادية متسارعة في ظل العولمة تجعلنا نعيش في عالم تتأثر فيه الدول إيجاباً وسلباً بتلك التطورات.

وللعولمة جوانب متعددة، منها الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي والثقافي، إلا أن ثمة إجماع على اعتبار أن الجانب الاقتصادي والمالي هو مركز عمليات العولمة ويتجسد هذا الجانب في مجموعة من التطورات الموضوعية التي برزت بشكل واضح في عقد التسعينات نتيجة لتعاظم دور الشركات الدولية، والاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة العالمية، وبروز الأسواق المالية العالمية وقد يكون من الصعب بمكان تحديد حقبة معينة لنشأة العولمة الاقتصادية، إلا أنه يمكن القول إن الإطار القانوني والتنظيمي للعولمة الاقتصادية نشأ مع ميلاد منظمة التجارة العالمية (WTO) في يناير 1995م التي جاءت على خلفية الاتفاقية العامة للتعريفات والتجار "الجات" (GATT) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

لقد جاءت منظمة التجارة العالمية بمجموعة من المتطلبات تهدف في مجملها إلى تحرير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية وخصخصة القطاع العام وتحجيم الدور الاقتصادي للدولة.

وتخشى كثير من الدول النامية ومنها المملكة العربية السعودية تطبيق هذه المتطلبات، إذ قد تؤدي إلى الكساد والانكماش والبطالة ونقص الإيرادات العامة، وبالتالي انخفاض قدرة الدولة على الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والأمن ومختلف أوجه الحياة الاجتماعية، الأمر الذي قد يؤدي على المدى الطويل إلى تحكم المنظمة في إدارة الاقتصاد الداخلي للدول، وبذلك تقلص من سيادة السياسة الوطنية من خلال سيطرة قواها على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار والهياكل الصناعية.

ورغم تلك المخاوف إلا أنه من غير الممكن لبلد نام مثل المملكة أن يعيش بمعزل عن التكتلات الاقتصادية التي تمثل منظمة التجارة العالمية أحد أهم صورها.

فالمملكة شأنها شأن غيرها من دول العالم تواجه بنية اقتصادية دولية تتسم بتغيرات ديناميكية تفرضها عولمة العلاقات الاقتصادية وتنامي الشركات العابرة القومية واندماج الشركات متعددة الجنسيات والطفرات في ميادين العلوم والتكنولوجيا وانعكاس ذلك على طبيعة الأسواق والهياكل الإنتاجية وطابع التجارة الدولية.

وضمن هذا الإطار دخلت المملكة في مفاوضات شاقة مع المنظمة تعتمد في جوانب كثيرة منها على أمور فنية معقدة ولمدة تزيد على ثمانية أعوام، وعلى ضوئها اتخذت المملكة العديد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية نحو الإيفاء بمتطلبات المنظمة، كما قامت بسن العديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب توقيع المملكة على اتفاقيات مع العديد من الدول الرئيسية المشاركة تجارياً في المنظمة، إلا أن المفاوضات لا زالت تكتنفها بعض الصعوبات وبخاصة المتعلق منها بدعم وحماية المملكة لصناعاتها التحويلية.

إن انضمام المملكة لهذه المنظمة وفقاً لمتطلباتها دون العناية بتطبيق البنود الخاصة والتفضيلية في اتفاقات المنظمة المختلفة لصالح المملكة، وكذلك تطبيق القرار المعني بالإجراءات لصالح الدول الأقل نمواً والنامية، والقرار المعني بالإجراءات الخاصة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على الدول الأقل نمواً والدول النامية، سوف يعرض صناعاتها إلى منافسة السلع الأجنبية، وبالتالي يضعف من قدرة الصناعات المحلية ويفرض تحديات وقيوداً جديدة على الصناعات الاستهلاكية، وفي هذا الصدد فإننا نرى أن المخاطر المحتملة للوفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية تتمثل فيما يلي:

1ـ  حيث إن القطاع الصناعي السعودي غير البترولي حديث عهد، إذ لا يتجاوز عمره أكثر من ثلاثين عاماً، لذا فمن الخطأ تعريضه إلى منافسة شرسة من قبل الشركات الصناعية للدول المتقدمة حيث يقل التوازن، الأمر الذي قد يؤدي إلى انحسار كثير من منشآته ومن ثم خروجها من السوق.

2ـ  إن سياسة الإغراق التي قد تمارسها بعض الدول – من قبل شركاتها الصناعية العملاقة التي تتمتع بمزايا اقتصاديات (وفورات) الحجم – يجعل الصناعات السعودية غير قادرة على المنافسة مهما بذلت من جهد في الأفق المنظور، ويضاعف من صعوبة تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق مقارنة بالإجراءات الحالية.

3ـ  إن إزالة الرسوم الجمركية وهي أحد متطلبات الانضمام قد يؤدي إلى انخفاض في الكفاءة الإنتاجية للصناعة السعودية، حيث تشير العديد من الدراسات التطبيقية على الصناعات التحويلية بالمملكة إلى أن لهذه الرسوم الجمركية دوراً مهماً في زيادة الكفاءة الإنتاجية للصناعة، بالرغم من تواضع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.

4ـ  كما يخشى أن يؤدي انضمام المملكة لهذه المنظمة في المرحلة الراهنة إلى تراجع أداء الاقتصاد الوطني. فمن الواضح أن متطلبات المنظمة وبالأخص المتعلق منها بتحرير التجارة الدولية تعمل على هدر التنمية أو التغيير الهيكلي للاقتصاد مقابل المصالح التجارية، وتعمد إلى عدم التمييز بين أثر تحرير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية في رفع معدل النمو، وأثره في تغيير هيكل الناتج المحلي، إذ من الممكن أن تحدث سياسة تحرير التجارة الدولية أثراً إيجابياً بزيادة معدلات النمو في الناتج الوطني على المدى القصير وسلبياً على هيكل الناتج المحلي بحيث تحدث خللاً كبيراً في تركيبة نسب مساهمة قطاعاته المختلفة فيه.

وإزاء هذه التحديات أو المخاطر التي يمكن أن يطرحها تطبيق متطلبات هذه الاتفاقية على المملكة وعدم قدرة قطاع الصناعات غير النفطية لديها على المنافسة والعوائق غير الجمركية التي توضع أمام صادراتها من الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعدنية الأساسية، فإننا نقترح على صانعي قرار انضمام المملكة لهذه المنظمة اعتماد المنهج التدريجي "Gradual Approacg" القائم على أساس التحرير التدريجي للتجارة الدولية في السلع الصناعية من خلال إزالة وتخفيض التعريفة الجمركية وإزالة العوائق غير التجارية، حيث تؤكد الدراسات العلمية أن تطبيق هذا النموذج قد ساهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول ومنها بولندا والصين ومن منظور اقتصادي تام فإننا نرى ما يلي:

1ـ  أن تبدأ مرحلة التحرير التدريجي للتجارة في السلع الصناعية التي تتمتع فيها المملكة بقدرة تنافسية عالية، كسلع البتروكيماويات والصناعات المعدنية الأساسية، التي ما زال الكثير من الدول المتقدمة غير متحمس لتحريرها بالمقارنة مع سلع أخرى لا تعد ذات أهمية كبيرة في هيكل الصناعة التحويلية السعودية.

2ـ  يجب التباحث مع الدول الصناعية على تخفيض الضرائب على البترول ومنتجاته والتي أثرت على أسعاره للمستهلك النهائي وبالتالي حدت من الطلب عليه.

3ـ  حث الدول الصناعية على إعادة النظر في سياسات الطاقة لديها وبخاصة المتعلق منها بتشجيع استخدام أنواع الوقود البديل بذريعة تحقيق أمن الطاقة أو المحافظة على سلامة البيئة.

4ـ  يجب أن يراعى عند التفاوض مع المنظمة حول مبدأ تحرير التجارة الدولية ضرورة أن يؤدي تطبيق مثل هذه السياسة إلى إحداث تغيير متوازن في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد السعودي ويعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مبنية على زيادة في معدل التصنيع.

5ـ  إن الانضمام للمنظمة يجب أن يرافق بمجموعة من الإصلاحات في هيكل الاقتصادي السعودي ويشارك القطاع الخاص بقطاعاته المختلفة الدولة في صياغة رؤية مشتركة إزاء التفاوض مع المنظمة بما يساعد على زيادة المكاسب والإقلال من الأضرار التي قد تطرحها المفاوضات على الاقتصادي السعودي.

6ـ  كما لا يفوتنا في هذا السياق التأكيد على ضرورة البدء بإجراء إصلاحات عاجلة تتمثل بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطوير الجوانب الإدارية والفنية في دور القضاء بفرعيه الشرعي والإداري.

7ـ  أيضاً يجب أن نركز في مفاوضاتنا على ضرورة أن يكون للمملكة دور فاعل ومشارك في عملية صنع القرار في أي لجنة من اللجان العاملة في المنظمة كي يتاح لها الدفاع عن مصالحها.

8ـ  كما يجب انضمام المملكة للمنظمة عاجلاً أم آجلاً، العمل على الارتقاء بقدراتنا الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والانطلاقة العالمية للتجارة الإلكترونية وذلك من خلال المنظمة والاتفاقيات الدولية، والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية.